مصطفى أحمد الزرقا - أبو بصل — الصفحة ١٩

أما السلسلة الثانية فتتألف من ثلاثة مجلدات في شرح القانون المدني السوري، الذي حلَّ محلّ (مجلة الأحكام العدلية) الملغاة بالقانون المدني سنة (١٩٤٩م) ، عرضتُ فيها النظريات القانونية الوضعية بصورة مبسطة كذلك، ولمْ أجْرِ فيها على غرار ما يفعله الكثيرون من القانونيين العرب، إذ يأخذون المصادر الأجنبية ويترجمونها حرفياً، بل سلكت مسلكاً حراً في شرح القانون، وفي عرض أحكامه ونقدها، وقد أودعتها آراء وبحوثاً قد تخالف آراء أولئك القانونيين الذين نقلوها بمحض التقليد للأجانب في مصر وغيرها . حين تصفحتُ على عجل هذا المجهود الضخم الذي بذله الأستاذ مصطفى الزرقا في حقل الفقه الإسلامي حيث نقله نقلةً هائلة تبويباً وتفريعاً وصياغة، لم أجد من نفسي الجرأة على الحكم الدقيق على هذا العمل الهائل كمّاً وكيفاً، وقد قرأتُ كثيراً من المؤلفات الجامعية لأساتذة كبار في هذا المنحى، ولكني وجدتُ ما قدمه الأستاذ الزرقا عملاً تجديدياً مستقلاً مستوعباً، وكان لا بدَّ لمثلي أن يستطلع آراء المتخصصين في هذا الحقل، فوقفتُ على كلمات رائعة تشيد بهذا التجديد الباهر في حقل الفقه، وسمعت عبارات الثناء من أعلام كبار ؛ مثل: محمود شلتوت، ومحمد أبي زهرة ، وهذا طبيعي من زملاء يعرفون قدر أنفسهم، ولكن ما أدهشني حقاً هو التفاتُ أساتذة القانون ورجال القضاء في مصر إلى روعة هذا العمل، إذ كتبوا من المقالات المحبّذة ما كان دافعه الإعجاب المطلق . يقول الباحث الكبير الشهيد الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله (۱) مجلة المسلمون، السنة الثانية، العدد الخامس، ص۱۸ وما بعدها . ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.