مصطفى أحمد الزرقا - أبو بصل — الصفحة ١٧

والقانون أن صار أستاذاً بجامعة دمشق لتدريس الحقوق المدنية والشريعة الإسلامية معاً، وعهدنا بكلية الحقوق في مصر أن تفصل بين القانون والشريعة، فتختار للقانون أساتذة مدنيين ، ممَّن درسوا القوانين الأوروبية مقارنة بالقانون المصري، وتختار للشريعة أساتذة فضلاء، ممن تخصصوا في الفقه الإسلامي، وكلّهم من رجال الأزهر، ومدرسة القضاء، ودار العلوم ولكنَّ الجمع بين الناحيتين قد تهيأ للأستاذ الزرقا، وأتاح له ذلك أن يمتد بنظره إلى القوانين الأوروبية التي بهرت معظم الناس، ليقارنها بما جاء في كتب الفقه الإسلامي من مواد لا تقلّ عنها خصوبةً وإتقاناً، وقد ظهر ذلك في مؤلّفاته الموسوعية، التي حازت قبول المتخصصين على نحو غير مسبوق ! . ومما أذكره عن الأستاذ الزرقا أنّه ألقى محاضرة بالجامعة الأردنية سمعتها ذات مساء من إذاعة عمّان، فأعجبتني منها قصة طريفة، خلاصتها : أَنَّه عَلِمَ عن الفقيه الكبير الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم بك أستاذ الشريعة الإسلامية الأشهر بكلية الحقوق بمصر أنه ألقى في دروسه حديثاً عن شمول الفقه الإسلامى لكل ما يجدُّ من شؤون الحياة، فقال له بعض الطلاب : وهل في كتب الفقه القديمة حُكْمُ مَنْ هَجم على منزل ليلاً ليَسْرق؛ فاصطدم بسلك كهربائي فقتله؟ وقد ظنَّ الطلاب أنَّ مسألة الكهرباء مما استحدث بعد أن دُوّنت كتب السلف، ولكنَّ الشيخ أحمد إبراهيم رحمه الله صاح بالطالب : إنَّ في الكتب نصاً واضحاً لهذا الحكم ! فقال الطالب : وكيف؟ قال الشيخ: أليس في هذه الكتب حكم من تجرَّاً على بَيْتِ بليل ليسرقه فهجم عليه كلب حارس فعقره وأرداه قتيلاً؟ إنّ الكلب هنا هو السلك الكهربائي، والحكم هو الحكم . أقولُ : قد سمعتُ هذه الطرفة من الأستاذ الزرقا في محاضرته من الإذاعة الأردنية، ودوّنتها في أوراقي لساعتها، ثم حان الحديث هنا عن ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.