التي
يقع
ثانياً: آثاره في القانون والصياغة التشريعية
۱ - الفعل الضار والضمان فيه
هذا الكتاب في (۲۷۱) صفحة (١)، ويتناول موضوع الفعل الضار، أو ما يسمى في الفقه القانوني التقليدي (المسؤولية التقصيرية) تُعَدُّ أحد مصادر الالتزام أو الحق الشخصي، كما يسميه القانون الأردني، فهو إذن أحد أسباب الضمان في الفقه والقانون. وقد عرضه الشيخ الزرقا بمنهجية خاصة تختلف عن منهجيته في مصنفاته الأخرى، وذلك لطبيعة هذه الدراسة والهدف منها، حيث كُلف رحمه الله مع مجموعة من الخبراء في الفقه والقانون من قِبَل لجنة توحيد التشريعات العربية في الدائرة القانونية بجامعة الدول العربية، بوضع مشروع لقانون مدني موحد لجميع البلاد العربية (۳) مؤصل على الشريعة الإسلامية وفقهها، وكان من نصيبه صياغة بعض أجزاء المشروع في النظرية العامة للالتزام، أولها وأهمها الفعل الضار ، ثم التعشف باستعمال الحق، الذي سنذكره فيما بعد .
وقد سبق أن ذكرنا أنَّ الشيخ رحمه الله كان يتمتع بمقدرة عجيبة على
صياغة المواد القانونية والقرارات المختلفة .
وفي كتاب (الفعل الضار التزم الشيخ المنهج الذي ارتضته لجنة الخبراء، وهو عضو فيها ، وهو الانطلاق من مواد القانون المدني الأردني، الذي اختير أساساً للقانون العربي الموحد ، ثم نقدها وتحليلها، وإصلاح صياغتها إن كانت تحتاج إلى إصلاح أو تعديل، أو حذف، تأصيلاً على ،
(۱) طبع في دار القلم سنة (١٤٠٩ هـ = ١٩٨٨م) .
(۲) أطلق عليه اسم مشروع قانون المعاملات المالية الموحد) .
ص ١٥٥