مصطفى أحمد الزرقا - أبو بصل — الصفحة ١٥١

والحقيقة أني رأيتُه نسيج وحده في فقه الواقع - ولا سيما المعاملات ـ وله بصيرة متميزة في التمييز بين المتشابهات، وإدراك الفوارق الدقيقة بين الأشياء التي يغفل عنها الكثير من العلماء. أذكر هنا مثالين من فتاويه للتوضيح . أحدهما : تفريقه بين القرض الفردي والقرض الجماعي، فالقرض الفردي (الشخصي) لم يجز أن يزاد عليه ولو فلساً واحداً، أما القرض الجماعي فينظر إلى المقصد الكبير، وهو إدامة وجود رأسمال يستفيد منه أكبر قدر ممكن من المنتفعين، وهنا لا بد من الحفاظ على رأس المال، وذلك بإيجاد جهاز إداري يقوم بمتابعة استرداد المبلغ، ولا بد من الإنفاق على هذا الجهاز الإداري، ولما كان أحق الناس بدفع قيمة المصروفات هذه للحفاظ على رأس المال هم المنتفعون من الصندوق، فلا بأس من اقتطاع نسبة معينة فوق المال المقترض لتغطية نفقات هذا الجهاز، شريطة أن تغطي هذه النسبة كلفة تشغيل الجهاز فعلياً بشرياً ومادياً من أجور ونفقات، ولا يجوز أن تصبح فائدة باسم جديد . أما شيخنا رحمه الله فيقول عن منهجه في (الفتاوى) : والمنهج الذي بنيتُ عليه في أجوبتي أنني لم أتقيد بمذهب معين فيها، بل أختار من المذاهب الفقهية فى كلّ حادثة وسؤال ما أراه أكثر ملاءمة لظروف الحال والزمان وأكثر جزياً وتوازناً مع المقاصد العامة للشريعة، وأرفق وأدفع للحرج، وأبعد عن التضييق، سوى ما يستدعيه مبدأ سد الذرائع للاحتيال على الحكم الشرعي، ويخشى فيه سوء التطبيق، فإني أرى الشريعة الإسلامية السَّمْحة الخالدة لا يمثلها مذهب واحد أيا كان وإنما تمثلها مجموعة من المذاهب الفقهية والاجتهادات ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.