صكوك قرض ربوي محرم بالنصوص القطعية، في كتاب الله تعالى العزيز والسنة النبوية الثابتة (١) .
ه ـ ينبغي مراعاة أحوال كل فتوى على حدة، فالشيخ حينما كان يُسأل من أمريكة عن واقعة تتعلَّق بمعاملاتهم هناك، تختلف فتواه عن
المسألة نفسها لمن يقيم في البلاد الإسلامية، ومن ذلك :
أ ـ أنه أفتى بجواز إيداع المال في المصارف الربوية عند الاضطرار والاحتياج، وهذا الاضطرار أو الاحتياج مقدر بقدره، ويزول بزواله، فإذا وجدت مؤسسات إسلامية موثوقة، فإنَّ الترخص يزولُ، ويعود الحكم
إلى الأصل، وهو الحُرمة.
ومن
الحاجة والضرورة ما يعاني منه المسلمون في الغرب من عدم إمكان الاحتفاظ بالمال في البيوت أو بحمله خشية السطو أو
(٢)
السرقة . . . إلخ ) .
وإذا ترتبت فوائد فإنها تُوخَذُ وتوزّع على الفقراء، ولا ينتفع بها
صاحبها، كما لا يتركها للمصرف يتقوّى بها .
ب ـ أنه أفتى بجواز أخذ قرض من البنك لقاء فائدة لأجل شراء بيت لمن يسكن في أمريكة ودول الغرب ـ بملاحظة أنَّ قسط القرض مع فائدته لا يزيد عن أجرة البيت لو استأجره استئجاراً، بل قد يكون أقلّ، وهذا مقتضى المذهب الحنفي فيمن يقيم بدار الحرب (۳)، لأن العبرة
(۱) الفتاوى، ص ٥٩٤ . (۲) الفتاوى ، ص ٥٩٥ - ٦١٣ .
(۳) سبق للشيخ أن بين ص (٢٤) أنَّ هذا مخصوص بمن يدخل من المسلمين إلى دار
الحرب تسللاً بغير أمان .
ص ١٠٠