۸۹ - وإذا كان الاجتهاد هو قاعدة التجديد ومنطلق التطوير، والقوة المحركة في الإسلام، فإن الأحكام الشرعية كلها ليست مجالاً للاجتهاد، فما كان منها متعلقاً بحقائق ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير بحسب الأزمنة والأمكنة، ولا التصورات الشخصية، فليست مجالاً للاجتهاد، فهي أحكام قطعية ثبتت بالدليل الذي لا يحتمل تأويلاً ولا شكاً، وهي لهذا ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، كالعقائد وما يتصل بها، وكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كفرض الصلوات الخمس، وصيام رمضان وحرمة الزنا والخمر والربا، إلى غيرها من الأحكام التي لا تتغير أبداً.
أما الأحكام الظنية، وهي التي لم ترد على النحو الذي وردت به الأحكام القطعية من ثبوتها بالدليل الثابت الذي لا يحتمل تأويلاً ولا شكاً، ومن ثباتها على مر العصور والأزمان وهذا النوع من الأحكام هو مجال الاجتهاد في
الشريعة الإسلامية .
ويعد ما لا نص فيه من الأحكام بصورة صريحة أو مباشرة المجال الفسيح للاجتهاد، وهذا النوع من الأحكام يتجدد ويتنوع باختلاف المكان والزمان . فالدعوة إلى التجديد والتطوير لا علاقة لها بالأحكام القطعية، وإنما مجالها الأحكام الظنية والمعللة، وما لا نص فيه أصلاً، وغالباً ما تكون هذه الأحكام خاصة بالمعاملات دون العبادات .
والتجديد الفقهي تحكمه أيضاً الضوابط العلمية الخاصة بشروط الاجتهاد وهي شروط ليست تعسفية ويقضي بها العقل والمنطق، كما تحكمه الأناة والدراسة التي تجنح إلى التريث والدقة وعدم الطفرة ؛ لأن الحرص على التغيير والتطوير لا يحقق الغاية منه إلا إذا قام على تخطيط علمي مدروس، يراعي كل الظروف، ويؤثر التأني ويرفض الطفرة، لأنها لا تتمخض في كثير من الأحيان
،
،
إلا عن ابتسار للفكر وتشتت في الجهد، وقد تنتهي إلى عكس الهدف الذي
يتغياه الاجتهاد والتجديد .
٧٦
ص ٧٦