محل هذه المبادئ والقواعد، فتغنينا عنها في كثير من المواطن .
٨٤ ـ ويدعو الدكتور موسى إلى أن يتخصص بعض الفقهاء في دراسة موضوع واحد دراسة وافية حتى يمكن بيان الحكم الشرعي له، وبخاصة في القضايا التي جدَّت في العصر الحاضر مثل المعاملات المالية التي تجري في الأسواق والبنوك . .
وينبغي أن تكون هذه الدراسة لكل ما جدَّ من قضايا من مصادرها العلمية، حتى يمكن الوقوف عليها ومعرفة كل ما يتعلق بها، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما لم يكن التصور دقيقاً فإن الحكم لا يكون صحيحاً . . وهذا التخصص العلمي في موضوعات الفقه أشار إليه قديماً علماء الأصول فيما عرف بتجزؤ الاجتهاد، وفي هذا يقول ابن القيم (ت : ٧٥١هـ) : الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره، أو في باب من أبوابه كمن استفرغ وُسعه في باب من العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم (۱) . ولم تكن القضايا التي تمثل ثورة علمية مذهلة في الحياة المعاصرة
ولاسيما في مجال الطب وعلوم الوراثة والجينات الوراثية والاستنساخ الذي تجاوز عالم الحيوان إلى عالم الإنسان على الرغم من القيود الدولية على استنساخ البشر معروفة على النحو الذي يتحدث عنه العلماء الآن في حياة الدكتور موسى، ولذا لم يشر إليها، وما ذكره عن المعاملات المالية ووجوب التخصص لبيان الحكم الشرعي لها ينسحب على كل جديد من المعرفة العلمية ، أو من المعاملات كإجراء العقود عن طريق الإنترنت ونحو ذلك
٨٥ - والدكتور موسى في كل مؤلفاته وأبحاثه الفقهية يذهب إلى أن نهضة الاجتهاد عمادها اقتفاء مناهج الأئمة الأعلام من الفقهاء الذين عرفتهم القرون الأولى، فهم أحرى من سواهم بوصف الفقهاء ؛ لأنهم كانوا يعيشون في أزمانهم
(۱) انظر إعلام الموقعين : ۲۷٥/٤ تحقيق عبد الرحمن الوكيل ط. القاهرة .
۷۱
ص ٧١