محمد يوسف موسى - الدسوقي — الصفحة ١٦٦

إلى الحديث عن أسباب الملك التام كإحياء الموات والاصطياد ونحو هذا، والأسباب الناقلة للملكية كالميراث والشفعة وقد تناولها في نحو خمسين صفحة غطت كل قضايا الشفعة . ، وشغلت نظرية العقد في الكتاب نحو نصفه، ودرسها الدكتور موسى بعد التمهيد في أربعة أبواب وخاتمة . أومأ في التمهيد إلى إهمال الفقهاء لنظرية العقد (۱) ، فلم يتوجه أحد منهم لكتابة نظرية عامة عن العقد تتناول ما هو مشترك وعام في العقود كلها من النواحي المختلفة، وأن الاهتمام بالنظريات الفقهية بدأ بعد تدريس الفقه على نطاق واسع في كليات الحقوق بالجامعات. وعرف بعد ذلك العقد، وذكر منهج دراسة النظرية من الأبواب الأربعة التي أشرت إليها آنفاً . ۱۹۸ ـ وجاء الحديث عن تكوين العقد في الباب الأول، فتكلم عن ركنيه وهما الإيجاب والقبول، وما يجب أن يتوافر فيهما ليكون للعقد وجود معتبر شرعاً، وصيغة العقد التي تعبر عن إرادة كل من طرفيه، والأهلية وأنواعها، والولاية وما يتصل بها كتصرفات الوكيل والفضولي و درس في الباب الثاني شروط العقد ما يختص منها بموضوعه كتعين وجوده والقدرة على تسليمه وما يختص بالعاقد مثل الأهلية بنوعيها و عوارضها والولاية وما يشترط فيها، والوكالة وتصرفات الوكيل، وأحكام الفضولي وسبب العقد وشروطه وعيوب العقد، ومدى الحرية من العقود ، ، والشروط الفاسدة، وأخيراً الشروط في عقود المعاوضات والتبرعات والزواج . وفي الباب الثالث حديث عن أقسام العقد من حيث حكمه ووضعه، ومن حيث طبيعته أو اتصال حكمه بصيغته، ومن حيث آثاره وما يترتب عليه، وختم هذا الباب بتفسير معنى الخيارات وذكر أنواعها . (۱) لابن تيمية كتابان في العقود : (نظرية العقد) و (القواعد النورانية) . (الناشر) ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.