حنيفة ، بل لصاحب المذهب الذي ينتسب إليه الجويني ، وهو الإمام الشافعي ، وخاصةً ما جاء بالكتاب من أنَّ أبا حنيفة قليلُ البضاعة في علم الحديث ، ولكن الرجل الكبير والإمام الحجّة البصير ألقى درساً كبيراً في صفحات متتالية في وجوب احترام الأئمة جميعاً ، وقال في خاتمة حديثه :
إذا تقرر هذا ، فمذهب أبي حنيفة ومذهب غيره من الأئمة سواء ، ولا يمكن لأحدٍ من المجتهدين أن يعتقد أنَّ مذهب غيره خطأً لا يحتمل الصواب ، وأن مذهبه صوابٌ لا يحتمل الخطأ ، وإلا لكان مذهب هذا المجتهد بمنزلة كلام المعصوم الذي لا يخطئ ، وليس هذا في وسع بشرٍ سوى الرسل عليهم السلام ، فلا وَجْهَ إذن لتخصيص مذهب وتفضيله على مذهب آخر .
وعلى هذا إما أن يكون ما ذكر في الكتاب مغيث الخلق» مدسوساً على الإمام الجويني ، والرجلُ بريءٌ منه ، وهو أكبر الظن عندنا ، وإما أن يكون صحيحاً ، وهو يناقض آراءه ونقوله التي ذكرها في «البرهان» وغيره ، ولو أردنا تقصي كل ما جاءَ في سؤال السائل مما ذكر في الكتاب لوجدنا له ردّاً ، وأقمنا له من الحقِّ ضدّاً ، ولكننا نكون بذلك قد خضنا
متعصبين لمذهبنا ، مفضلين إمامنا ، فنقع فيما وقع فيه إمام الحرمين . وما أريد بهذه العجالة إلا أن ألفت نظر السائل الباحث وجميع المسلمين إلى وجوب الاعتقاد بأنَّ الأئمة الأربعة كالحلقة المفرغة لا يُدرَى أين طرفاها ، وأنهم من الكمالِ وعنايةِ الله بهم بحيث لا يُقاس عليهم غيرهم» (1) .
فهذا الموقف من الشيخ يدلُّ على نصفةٍ تامة ، ويُصوّر خُلُقاً نبيلاً يجب احتذاؤه ، إنه موقف الاحترام والتقدير لكل المذاهب ، وأنها جميعها على
(۱) انظر: النهضة الإسلامية في سير أعلامها : ٣٣٨/٣ .
AV
ص ٨٧