ويلاحظ أنَّ الشيخ في كلِّ المناصب القضائية التي تقلب فيها كان عارفاً
بقيمة نفسه ، عزوفاً عن قبول ما هو أقل من قدره ، لا يقبل أن يولى قاضي محكمة مركزية ، أو عضواً في أية محكمة شرعية كلية ، وكان هذا التنقل في العديد من المديريات والمحافظات شهادة تقدير لكفاءته ونزاهته
وتحرّيه الحق والعدل ، دون اعتبار الشفاعة مسؤول مهما تكن منزلته
ومن
ذلك أنه كانت أمامه بالمحكمة مسألة تخص الأمير حسين كامل
،
،
(السلطان حسين فيما بعد) وقد كلَّم سمو الخديوي عباس حلمي الشيخ ليحكم في مصلحة عمه ، فلما قدمت القضية حكم فيها بما رآه مُوَافقاً للمنهج الشرعي . فلمّا تولى السلطان حسين كامل سلطنة مصر كان أول عمل عمله أن سأل عن الشيخ ، فلما بلغه طلب السلطان إيَّاه ظنَّ أنَّه سيعزله من الخدمة ، ولكن ما أشدَّ دهشته حين علم منه أنَّه إنَّما طلبه ليوليه إفتاء الديار المصرية قائلاً :
إنَّ رجلاً لا يبالي برجاء عباس حلمي باشا خديوي مصر ، ولا بالأمير حسين كامل عم الخديوي ، ولا يحكم إلا بما يَرَى؛ جديرٌ بأن يتبوأ أعظم كرسي علمي في مصر
ولم يكتف السلطان حسين بما قاله تقديراً واحتراماً للشيخ محمد بخيت ، فقد قال له عقب تعيينه مفتياً : اعلموا أنكم تخاطبون بفتاواكم العامة ، فالتزموا فيها الصراحة ، حتى لا تكون محتملة للتأويل ، ولتكن لكم أسوة حسنة في المرحوم الشيخ المهدي الذي لبث يخدم دينه أربعين عاماً ، يفتي الناس في أمور دينهم ، وقد ترك أثراً صالحاً ، ومثالاً جليلاً من
(۱) انظر كلمة الشيخ عبد الوهاب النجار في تأبين الشيخ المطيعي في : مجلة الشبان المسلمين ، عدد صفر ، سنة ١٣٥٥ هـ ،
ص
.٣٧٤
٢٦
ص ٢٦