المهر ، وتمليك الخمر والخنزير وتملكهما ، يستوي الكفّارُ قاطبةً والمسلمون في الأحكام، ويجب إجراء أحكام الإسلام على الكفار كما وجب على المسلمين إلا أهل دار الحرب لانقطاع الولاية عليهم ، وعدم تنفيذ أحكامنا فيها ، فلا فرق ما إذا كان الخصمانِ ذُمِّيَّيْنِ متفقي الملة أو مختلفيها ، أو مسلمين أو معاهَدَيْنِ أو أحدهما ذميّاً والآخر مسلماً ، أو مسلم ومعاهد ، أوذمي ومعاهَدٌ في إجراء أحكام الإسلام ، ووجوب الحكم بها .
وجاء في ختام الرسالة : هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا المقام ، والحمد لله أولاً وآخراً على توفيقه . تم تبييض هذه الرسالة في يوم الجمعة (١٦) شوال سنة ١٣١٧هـ على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى
التحية» .
١٦ - القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع يقع هذا الكتاب في (۱۸۱) صفحة من القطع المتوسط، وجاء في
مقدمته :
«الحمد لله الذي بشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأجزل أجره لمن آمن به وعمل عملاً صالحاً وأحسنه ، وهدى من سمع فوعي ، ودعا إلى دار السلام من إلى الخير دعا ، والصلاة والسلام على مَنْ إليه يرجعُ أمرُ التشريع سيدنا محمد ، وعلى أصحابه ألسنة الصدق ونجوم الهدى ، وعلى آله ألوية الحق ومظهر شرعه البديع ، وسائر من آمن
به واقتدى .
وبعد: فيقول راجي عفو ربِّه المُقيت في الدارين محمد المطيعي الحنفي ابن بخيت بن حسين : قد تطاول على الشريعة الإسلامية بعضُ مَنْ لا خلاق لهم في هذا الزمان ، وتكلّموا فيها بما لم يحيطوا به علماً ، وليسوا منها في شيء ، ولكنّهم بذلك ظلموا أنفسهم ، وقد خاب من حمل
١٦١
ص ١٦١