على هذا السؤال تترتب عليه نتائج كثيرة لأن عدد القرى وحجمها يرتبطان ارتباطاً مباشراً بماليّة الدولة حيث كانت القرية هي الوحدة الأساسية التي قام عليها نظام الضرائب في العصر البيزنطي أو في العصر العربي. ومن خلال النص الذي يقحمه ابن عبد الحكم في فصل دخول بختنصر مصر (۱) يقول : كانوا يقرون القرى في أيدي أهلها بكراء معلوم لا ينقص عليهم إلا في كل أربع سنين»، وهذا أن تعديل الضريبة المستحقة على الأرض كان يتم حسب اختلاف ظروفها ومقدار ارتفاع النيل. فإذا حبي الخراج وجُمِعَ كان للملك من ذلك الربع خالصاً لنفسه .
يعني
.(...
وهذه إشارة إلى أقسام الإنفاق في الميزانية عامة. وهذه الأقسام، بعد استبعاد قسم كنوز ، فرعون، ظلت في الواقع سارية أيضاً في العصر العربي. ومما يلفت النغمة المثالية التي تغلب على النص بالنسبة لتصوير النظام الذي ساد الإدارة المصرية قبل الفتح العربي (٢) لدرجة أن عمرو بن العاص أقر جباية الروم على مصر، كما أقر استمرار العمل بنظام الضرائب البيزنطي فلا يُزاد عليها وأن تقدّم مصر للخلافة ما كانت تقدمه للقسطنطينية. كما قبل باستمرار العمل بمبدأ التعديل على فترات فيما يتعلق بجباية الضرائب ومسؤولية أهل كل قرية مسؤولية جماعية عما يقع عليهم من ضريبة. إن التصوير المحمود لنظام الضرائب البيزنطي قياسا على النظام الإسلامي لا يتفق ومع ما نعرفه من تفصيلات الإدارة
(۱) ابن عبد الحكم فتوح مصر، ص ۳۲ - ۳۳ .
(۲) ابن عبد الحكم نفسه، ص ١٥٢ .
١٥٢
ص ١٥٢