الغرة المنيفة — الصفحة ١٩٠

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه لما تعذر العمل بالحقيقة ولــه مجـاز متعين وجب العمل به إذ الإعمال أولى من الإلغاء ، فصار كأنه قال هذا أخي من حين ملكته إذ البنوة ملتزم للحرية · حجة الشافعي رحمه الله : أنه كان العبد ملكاً له ، والأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان ، وهذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه على طريق الشفقة أو الإعتاق فيكون في الإعتاق شك وهو لا يعارض اليقين . الجواب عنه : أن قوله هذا ابني إخبار فيقتضي صدق الحرية حقيقة أو مجازاً وتعذرت الحقيقة وتعين المجاز ، ولا يحتمل إرادة الشفقة بصيغة الإخبار ، ولهذا لو قال بصيغة النداء بأن قال يا ابني ، قلنا يحتمل الإكرام والشفقة ولا يعتق مسألة : إذا أعتق إحدى أمتيه ، ثم وطىء إحداهما لا تتعين الأخرى للعتق عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله تتعين ، وهـو قول صاحبيه حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أن الملك قائم بالموطوءة ، لأن إيقاع العتق في المنكرة والموطوءة معينة والمنكرة غيرها فكان له وطؤها فلا يجعل بياناً حجة الشافعي رحمه الله : أن الواحدة صارت حرة بإعتاقه والتي وطئها ليست بحرة إجماعاً فتعينت الأخرى للعتق الجواب عنه : أن العتق لم ينزل في الواحدة قبل البيان فبقي الاحتمال في الكل . مسألة : بيع المدير المطلق لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه . وعند الشافعي رحمه الله يجوز . حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم : « المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث » . حجة الشافعي رحمه الله : أن المدير مملوك فيجوز بيعه ؛ أما بيان أنه ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.