الغرة المنيفة — الصفحة ١٤٣

حجة الشافعي رحمه الله : قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم )(۱) فالله تعالى علق نكاح الأمة بعدم استطاعة طول الحرة ، والمعلق بالشرط منتف ثبوته الجواب عنه : أن مفهوم الشرط ليس بحجة عندنا، على ما عرف في الأصول مسألة : إذا سبى الزوجان معاً لا تقع الفرقة بينهما عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، وقال الشافعي رحمه الله : تقع الفرقة بينهما ، والخلاف مبني على أن الفرقة بتباين الدارين حقيقة أو حكماً أو السبي فعند أبي حنيفة رضي الله عنه تباين الدارين ولم يوجد ، وعند الشافعي رحمه الله قد وجد السبي حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أن تباين الدارين حقيقة وحكماً لا تنتظم به المصالح فتناسبه الحرمة ، إذ النكاح لا يطلب إلا للمصالح فيفوت بفواتها وقد قال الله تعالى : ( إذا جاءك المؤمنات مهاجرات ) (۲) إلى قوله تعالى : لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن ) (۳) حجة الشافعي رحمه الله : ما روي أنه قال في سبايا أوطاس : ه لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالى حتى تستبرئن بحيضة ، فدل الحديث على أنه يجوز الدخول بهن بعد وضع الحمل والاستبراء بحيضة ولو كان النكاح قائماً بينهما لما أباح النبي صلى الله عليه وسلم جماعهن بعد الاستبراء أو الوضع . الجواب عنه : أن الحديث محمول على ما إذا سبيت وحدها عملاً بالدليلين مسألة : إذا كان بالزوجة أحد العيوب الخمسة التي هي : الجنون ، والجذام والبرص ، والرتق، والقرن ، فليس للزوج خيار فسخ النكاح عند (۱) سورة النساء : الآية ( ٢٥ ) . (۳/۲) سورة الممتحنة الآية ( ١٠ ) 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.