حجة الشافعي رحمه الله : قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم )(۱) فالله تعالى علق نكاح الأمة بعدم استطاعة طول الحرة ، والمعلق بالشرط منتف ثبوته الجواب عنه : أن مفهوم الشرط ليس بحجة عندنا، على ما عرف في
الأصول
مسألة : إذا سبى الزوجان معاً لا تقع الفرقة بينهما عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، وقال الشافعي رحمه الله : تقع الفرقة بينهما ، والخلاف مبني على أن الفرقة بتباين الدارين حقيقة أو حكماً أو السبي فعند أبي حنيفة رضي الله عنه تباين الدارين ولم يوجد ، وعند الشافعي رحمه الله قد وجد السبي
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أن تباين الدارين حقيقة وحكماً لا تنتظم به المصالح فتناسبه الحرمة ، إذ النكاح لا يطلب إلا للمصالح فيفوت بفواتها وقد قال الله تعالى : ( إذا جاءك المؤمنات مهاجرات ) (۲) إلى قوله تعالى : لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن ) (۳)
حجة الشافعي رحمه الله : ما روي أنه قال في سبايا أوطاس : ه لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالى حتى تستبرئن بحيضة ، فدل الحديث على أنه يجوز الدخول بهن بعد وضع الحمل والاستبراء بحيضة ولو
كان النكاح قائماً بينهما لما أباح النبي صلى الله عليه وسلم جماعهن بعد الاستبراء أو الوضع . الجواب عنه : أن الحديث محمول على ما إذا سبيت وحدها عملاً
بالدليلين
مسألة : إذا كان بالزوجة أحد العيوب الخمسة التي هي : الجنون ، والجذام والبرص ، والرتق، والقرن ، فليس للزوج خيار فسخ النكاح عند
(۱) سورة النساء : الآية ( ٢٥ ) . (۳/۲) سورة الممتحنة الآية ( ١٠ )
143
ص ١٤٣