الثالث :
أن خبر جابر عام والعام لا ينسخ به الخاص، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، والجمع بين الخاص والعام يمكن بتنزيل
العام على ما عدا محل الخاص.
الرابع :
أن خبر النقض صحيح مستفيض ثبتت له قوة الصحة والاستفاضة والخوض ، وغيره ضعيف . . . »(۱)، وترى من هذا أن أحمد رحمه الله انفرد من بين الأئمة بإثبات أن لحم الإبل، ينقض الوضوء .
أما ألبانها فقد رُوي عنه بشأنها روايتان إحداهما أنها تنقض الوضوء لما رُوي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «توضأوا من لحوم الإبل وألبانها (۲)، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن ألبان الإبل فقال : توضأوا من ألبانها والرواية الثانية في ألبان الإبل لا ينقض في تناولها الوضوء. ولقد بين المغني في سرد كلامه الحكمة في نقض الوضوء من لحم الإبل فقال : وخصّ ذلك بلحم الإبل، لأن فيه من الحرارة، والزهومة ما ليس في غيره .
وقد قال بعض الحنابلة أن لحم الإبل من
شأنه أن يوجد في
القلب قسوة، وأن العرب كانوا يفرطون فيه، وكان يصحب أكله
(۱) المغني، ١٧٩/١.
(۲) سبق تخريجه .
۹۸
ص ٩٨