فنقلها، ثم انتقل بعد نقلها إلى أحمد وروى عنه، وشافهه، فليس في هذا ما يطعن في النسبة، ويبلغ درجة ردّ هذا الفقه، أو الشك المبني على سبب معقول يردّ المشهور، ويناقض الظاهر ويهدمه (۱).
أما اختلاف الأقوال، واختلاف الروايات، فإن ذلك مأثور عن كل الأئمة، ويختلفون فيه قلّة وكثرة، وكان هناك اختلاف بشكل عام موجود في كل المذاهب ومروي عن كل الأئمة بقدر ليس بالقليل، والدافع إلى ذلك إخلاصهم في تحري الحق، فقد يقول أحدهم قولاً برأيه، ثم يبدو له خلافه، فيوجب الحرص على الحق أن ينطق بما رأى آخراً. وإذا كان فقه أحمد قد كان نقله بطريق الرواية والمشافهة عنه : فإن احتمال الاختلاف في المنقول يكون قوياً، لأن أحمد قد يُنقل عنه رأي في مسألة، ثم يرجع عنه ولا يُعلم من نقل الأول الرجوع فتفقد الروايتان.
بل إن الشافعي الذي كتب فقهه أو أملاه، قد وجد فيما أملاه اختلاف الأقوال حتى فيما رواه الربيع بن سليمان الذي اعتبر ناقل كتب الشافعي في آخر أدوارها فنراه ينقل في المسألة الواحدة رأيين ، ثم يضيف إليهما أنه سمع عنه غيرهما، ولم يكن ذلك مثيراً للشك في صحة النقل، بل إن الشافعي كان أحياناً يذكر مسألة من غير أن احتمالين في أحدهما على الآخر (٢). يرجح
وما كان التورّع في طلب الحقيقة والإخلاص في سبيلها
(1) أحمد بن حنبل لمؤلفه الإمام محمد أبو زهرة، ص ۱۸۳
(۲) نفس المصدر، ص
.١٨٤ ،۱۸۳
٨٥
.
ص ٨٥