التي لا تنفذ إلى الحقائق من ورائه - نقرر أن الأجيال العلماء من قد تلقوا نسبة ذلك الفقه إلى أحمد بالقبول، وإن طريقنا الذي نسلكه في صحة المسائل التاريخية أن ما يتلقاه العلماء في كل الأجيال بالقبول لا ننكره أو نردّه إلا إذا قام الدليل على بطلان النسبة، لأن تلقى العلماء بالقبول في كل الأجيال يجعل الظاهر شاهداً وما يشهد الظاهر له ثابت قائم، حتى يقوم الدليل على خلافه، وأن المثارات التي ذكرناها لا تُعد دليلا ناقضاً للمقرر الثابت، عند العلماء الذي تلقته أجيالهم، وسلّمت به جيلاً بعد
جيل (۱) .
وإذا كان من العلماء من لم يعتبر أحمد في الفقهاء، فذلك لأن انصرافه أولاً وبالذات كان للحديث، وفتاويه ومسائله كانت الإجابة فيه أقرب إلى الرواية منها إلى التفريع الفقهي، والتخريج ، ولم يكن كمالك له منهاج فقهي معين درس الأحاديث على ضوئه، ولا كأبي حنيفة الذي كان يفسر الروايات تفسير الفقيه المخرج الذي يبني حكم غير المنصوص عليه، بل لم يكن كالشافعي الذي عبد أصول الفقه وسهل دراسة مناهجه، وإن كان لم يحكم الأقيسة والقواعد الفقهية في النصوص، ذلك بأنه كان محدثاً قبل أن يكون فقيهاً، وما درس الحديث ليخرج، بل كانت دراسة الحديث عنده غرضاً مقصوداً لذاته، وليست وسيلة لغيره، ثم جاء فقهه لما صار إماماً للناس ليستفتي فيضطر إلى الفتيا، فما كان من نص نطق به وإن كان للصحابة أو لبعض كبار التابعين
(۱) المصدر المسبوق، ص ۱۸۱ .
۸۲
ص ٨٢