وذلك لا يتفق مع ما عُرِفَ عنه من عدم الفتوى إلا فيما يقع من المسائل ولا يفرض الفروض ويشقق الفروع ويطرد العلل، ولقد كان يكثر من «لا أدري». ويقتدي في ذلك بمالك وابن عيينة، فهذه الكثرة لا تتفق مع المعروف عنه من الإقلال من الفتيا، ومع المعروف عنه من الإكثار من «لا أدري» ومع المشهور عنه من أنه لا يفتي بالرأي إلا للضرورة القصوى فوق ما قلنا من أنه نهى أن تنقل عنه مسائل فقهية .
ورابعها :
أن أحمد رحمه الله قد اشتهر أنه رجع عن مسائل كثيرة عنه بخراسان فجردها من نسبتها إليه، فكيف ينسب إليه ما جرد نفسه منه ونفاه، وأعلن أنه ليس برأي له، وأنه لا يصح نقله
نشرت
عنه .
وخامسها :
أن الفقه المنقول عن أحمد قد تضاربت أقواله فيه تضارباً يصعب على العقل أن يقبل نِسبة كل هذه الأقوال إليه، وافتح أي كتاب من كتب الحنابلة، واعمد إلى أيّ باب من أبوابه تجده لا يخلو من عدة مسائل اختلفت فيها الرواية بين لا ونعم، أي بين النفي المجرّد، والإثبات المجرد ، ولنفتح مثلا كتاب الفروع، في باب من أبوابه، وقد وقع نظرنا على باب من أبواب الزكاة، وهو حكم الزيادة التي يأخذها جامع الزكاة، أتُحسَبُ من زكاة العام المقبل أم لا تُحسب ثم أتُحسب الهدايا للعامل من الزكاة أم لا
ص ٨٠