ولم يوالهم مع ذلك ، ولم يقبل عطاء بل كان الزاهد في مالهم
،
الراغب عن عطائهم المنصرف للعلم انصرافاً تاماً .
الطائفة
هي
ولقد قارب ذلك التغلب الفارسي ، - أو بعبارة أدق ـ قارب حكم المأمون أن صار التغلب فيه للنفوذ العلمي وفي الحكم المعتزلة، كان يرى أحمد مسلكها في الاستدلال على العقائد انحرافاً عن منهاج السلف الصالح، وانصرافاً السنة، عن وما كان ذلك هو العلم المنشود ، أو الطلبة التي يتجه إليها طالب العلم والحقيقة، وقد زاده انصرافاً عن الخلفاء والأمراء، ولكنه لم يصمت بجوار ما رآه بدعاً من المعتزلة، بل كان ينهى الناس عن مجالستهم، والمجادلة معهم والأخذ بطريقتهم، ويُعد من يخوض معهم في حديث قد أدلى بدلوه معهم، وفتح على نفسه باب البدع ، تدخل عليه من غير حساب (۱) .
ولسنا نترك شأن المعتزلة مع أحمد من غير أن نشير بكلمة تبين كيف اختلفت مناهجهم الفكرية، ومناهج أحمد، مما ترتب عليه ما كان بينه وبينهم من خِلاف.
لقد كان وجود المعتزلة أمراً لا بد منه في العصر العباسي، لأنه وجد في هذا العصر زنادقة يعلنون آراء مُفسِدة للجماعة الإسلامية، ويتناجون بينهم بأمور هادمة للإسلام ؛ ويدبرون الأمر كيداً لأهله ؛ وتهويناً لشأنه ؛ ومنهم من كانوا يريدون نقض الحكم الإسلامي ؛ وإحياء الحكم الفارسي كما حدث مع الفتح
،
(1) أحمد بن حنبل، لمؤلفه محمد أبو زهرة، ص ۱۱۲ - ۱۱۳ .
٥٠
ص ٥٠