المصالح، وليست مواقف مبدئية .ثابتة. فقد تغُضُ تلك الدول الطَّرْف عن الحكم الفردي، وانتهاكات حقوق الإنسان عند دول تقتضي المصالح الاقتصادية للدول الكبرى غض الطرف عنها، وقد تتساهل تلك الدول الكبرى في وسائل الديمقراطية وأشكالها، وتكتفي بوجود مجالس عن طريق التعيين، وقد تكتفي بقيام هيكل ديمقراطي، يستوفي الشكل بالتعددية الحزبية وبالانتخابات
الشعبية، ولكنه سرعان ما يُفرغ من مضمونه، ويصبح إطاراً أجوف .
من صميم
ثقافة
وبين أن الديمقراطية الغربية لم تنشأ ومعها حقوق الإنسان فجأة، بل سبقتها مراحل تمهيدية، أخذت تكتمل بالتدريج، ولم تنشأ من فراغ، لكنها جاءت نتيجة تطور تاريخي قامت له أسباب وعوامل، وانبنت عليه مفاهيم ومبادئ، فكيف تُفرض هذه المفاهيم والمبادئ على أمم ودول أخرى من عَلِ فرضاً قسرياً، دون أن تتهيأ مقوماتها وأسبابها؟ ودون أن تقوم العوامل التي توفر البيئة المناسبة لوجودها ودون أن تتطور تطوراً ذاتياً داخلياً الأمة وتراثها ودينها، والدين من أهم عوامل هذه الأنظمة الثقافية والاجتماعية . وتابع حديثه، فذكر أن الدول الأجنبية تحمي أجساد الأقليات الدينية أو العرقية، ثم تصادر أرواحها وثقافتها ومقومات شخصيتها، وتفرض عليها القبول بأفكار ومبادئ، تخالف تعاليم دينها وخصائص قوميتها، وبذلك تحميها من ناحية، وتقمعها وتدمرها من ناحية أخرى.
ومضى في حديثه قائلاً وما أحسن ما قال :
وتكثر الأسئلة التي تواجه المتحدثين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتشتد حيرة المتسائلين والذين يحاولون الإجابة معاً. فلو أخذنا مثلاً على ذلك موضوع (الخمار)، أو ما يسمى خطاً (بالحجاب)، لوجدنا أننا لا نملك أنفسنا من التساؤل : إذا كان الخمار) حقاً رمزاً دينياً فهل يجوز منع الفتيات والنساء من ارتدائه، فيُحْرَمن من ممارسة حريتهن الدينية، وتُصادَرُ منهن حرية العقيدة التي تضمنتها المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي
١٤٩
ص ١٤٩