ولما كان المجتمع المدنى غير قائم على مصالح الكنيسة فليس على الدولة أن
تراعى العقيدة الدينية فى التشريح ، ومن المرفوض القول بدولة مسيحية لامكان فيها لبقية الأديان ، فبدأ الدولة يعنى أن يستمتع كل مواطن بجميع حقوقه دون تفرقة بين المذاهب أو الأديان ، فيجب على الدولة أن تجيز أنواع العبادة وتدع للكنيسة أن تحكم نفسها بنفسها فيما يتعلق بالعقيدة والعبادة وفي ظل القوانين العامة التي تكفل الحرية والأمن الأفراد المجتمع المدنى (1) .
(۱) مشکلات فلسفية ص ٢٤٦ وأساطين الفكر السياسي ص ٢٣٩ وتاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ١٥١.
ص ٨٦