۸۲
جسم ، فتخصصه بمقدار ما وشكل ما يحتاج إلى مخصص ، وهذا الدليل سمعتهم يعظمونه ، وهو أضعف من كل ما تقدم ، لأنه مبنى على المقدمة العاشرة التي بينا ما فيها من الشكوك فى حق الموجودات إذا قدرت على خلاف طبيعتها . فناهيك بحق الله ، ولا فرق بين هذا وبين قولهم في ترجيح وجود العالم على عدمه إنه يدل على فاعل رجح وجوده على لإمكان وجوده وعدمه ، فإن قيل فلأى شيء لا يطرد هذا فى حق الله تعالى من حيث أنه موجود يلزم أن يكون فرجح لوجوده على عدمه ، فإنهم سيجيبون بلا شك بأن هذا يؤدى إلى التسلسل فلابد من الانتهاء لواجب الوجود فلا يفتقر لموجد ، وهذا الجواب بعينه الشكل والمقدار ، لأن كل الأشكال والمقادير الممكنة الوجود يقال فيها كان يمكن أن تكون أكبر أو أصغر مما هي موجودة عليه ، وبخلاف هذا الشكل فإنها تفتقر المخصص ضرورة . أما شكل الله ومقداره تعالى فبعيد عن كل وتشبيه ، وذاته بقدرها وشكالها واجبة الوجود لا تفتقر لمخصص ولا المرجح وجود على عدم ، إذ لا إمكان عدم فيها ، كذلك لا تحتاج لمخصص شكل ومقدار : إذ هكذا وجب وجوده . فتأمل أينها الناظر إن آثرت طلب الحق واطرحت الهوى والتقليد والجنوح لما اعتدت تعظيمه ، ولا تغالط نفسك حيال هؤلاء الناظرين لهم ومنهم ، فإنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار ، وذلك أنهم أبطلو طبيعة الوجود ، وغير وافطرة السموات والأرض زعما أن تلك المقدمات تبرهن على كون العالم محدثاً ، فلم يبرهنوا على حدوث العالم وأتلفوا علينا براهين
وجود الله ووجدانيته ، ونفى الجسمانية ، إذ البراهين التي بين بها جميع ذلك إنما طبيعة الوجود المستقرة المشاهدة المدركة بالحواس والعقل
تؤخذ.
(1)
١٠ فصل ٧٦ .
(1)
ص ٩٨