موسى بن ميمون حياته ومصنفاته — الصفحة ٩٥

ليب الشريعة ، وأن المتقدمين إنما فعلوا ذلك لغرض تشويش آراء الفلاسفة لا غير والتشكيك فيما ظنوه برهاناً ، والقائلون بهذا القول لم يشعروا ولم يدروا أنه ليس الأمر كما ظنوا بل إنما تعب المتقدمون فى إثبات ما يُرام إثباته وفى إبطال ما يُرام إبطاله من أجل ما يؤول منه من الفساد في الرأي الذي يراد تصحيحه ولو بعد مائة مقدمة ، فحسم أولئك الأقدمون من المتكلمين الداء من أصله ، وجملة القول من الأمر كما يقوله ثامسيتيوس أن ليس الوجود تابعاً الآراء بل الآراء الصحيحة تابعة للوجود ، فلما نظرت فى كتب هؤلاء المتكدين حسب ما تيسر لى كما نظرت فى كتب الفلاسفة أيضاً وفق طاقتي وجدت طريق المتكلمين كلهم طريقاً واحدة بالنوع وإن اختلفت أصنافها ، وذلك أن قاعدة الكل أن لا اعتبار بما عليه الوجود لأنه عادة يجوز في العقل خلافها وهم أيضاً في مواضع كثيرة يتبعون الخيال ويسمونه عقلا ، فإذا قدموا تلك المقدمات انتى سنسمعك إياها بتوا الحكم ببراهينهم أن العالم محدث ، فإذا ثبت أن العالم محدث ثبت بلا شك أن له صانعاً أحدثه ، ثم يستدلون على أن ذلك الصانع واحد ، ثم يثبتون بكونه واحدا أنه ليس بجسم ، هذا طريق كل متكلم من المسلمين في شيء من هذا الغرض. فلما تأملت في هذه الطريقة نفرت نفسى منها نفوراً عظيما جدا ، وحق لها أن تنفر ، لأن كل ما يزعم أنه برهان على حدوث العالم تلحقه الشكوك ، وليس ذلك برهاناً قطعياً إلا عند من لا يعلم الفرق بين البرهان و بين الجدل و بين المغالطة . أما عند من يعلم هذه الصنائع فالأمر بين واضح أن تلك الأدلة كلها فيها شكوك أن فاستعملت فيها مقدمات لم تتبرهن . وغاية قدرة المحقق عندى من المتشرعين يبطل أدلة الفلاسفة على القدم وما أجل هذا إذا قدر عليه ، وقد علم كل ناظر ذكى محقق لا يغالط نفسه أن هذه المسألة أعنى قدم العالم أو حدوثه لم يوصل إليها
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.