الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ٩٧

والمقصود بلزوم الوقف: امتناع الواقف من الرجوع فيه، وانقطاع تصرفه فيه(۱). ويقابل اللزوم الجواز، فالمراد به جواز الرجوع في الوقف، ونفوذ التصرف فيه. وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم عقد الوقف من حيث اللزوم والجواز على قولين - القول الأول: أن الوقف عقد لازم، لا يملك الواقف الرجوع فيه إذا صدر منه إيجاب به. ٤ وهذا قول الجمهور ، فهو قول المالكية (۲)، والشافعية(۳)، والحنابلة في رواية هي ظاهر المذهب (4) ، وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية، إلا أن أبا يوسف قال : يلزم بمجرد اللفظ، ومحمد قال: لا يلزم حتى يقبض (٥). (۱) انظر : المرجع السابق : ٥٦ (۲) انظر : المنتقى للباجي : ١٣٠/٦ ، وعقد الجواهر الثمينة : ٣٩/٣، والقوانين الفقهية: ٠٢٤٤ (۳) انظر : المهذب : ٦٨٠/٣ ، وأسنى المطالب : ٤٧٠/٢ ، والغرر البهية : ٣٨٣/٣. (٤) انظر : المقنع مع الشرح الكبير والإصناف: ۳۹۹/۱٦ ، وقواعد ابن رجب القاعدة: (۲) : ١٨٥/٣ ، وكشاف القناع : ٤ / ۲٥٦ ، ۲۹۳ ، ومعونة أولي النهى : ٤١٠/٢. (5) انظر : الإسعاف في أحكام الأوقاف : ۱۹ ، والمبسوط : ۲۸/۱۲، وتبيين الحقائق : = م الوقف وأثره -4V - .٣٢٥/٣
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.