والمقصود بلزوم الوقف: امتناع الواقف من الرجوع فيه، وانقطاع تصرفه فيه(۱).
ويقابل اللزوم الجواز، فالمراد به جواز الرجوع في الوقف، ونفوذ التصرف فيه.
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم عقد الوقف من حيث اللزوم والجواز على قولين -
القول الأول: أن الوقف عقد لازم، لا يملك الواقف الرجوع فيه إذا صدر منه إيجاب به.
٤
وهذا قول الجمهور ، فهو قول المالكية (۲)، والشافعية(۳)، والحنابلة في رواية هي ظاهر المذهب (4) ، وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية، إلا أن أبا يوسف قال : يلزم بمجرد اللفظ، ومحمد قال: لا يلزم حتى يقبض (٥).
(۱) انظر : المرجع السابق : ٥٦
(۲) انظر : المنتقى للباجي : ١٣٠/٦ ، وعقد الجواهر الثمينة : ٣٩/٣، والقوانين الفقهية:
٠٢٤٤
(۳) انظر : المهذب : ٦٨٠/٣ ، وأسنى المطالب : ٤٧٠/٢ ، والغرر البهية : ٣٨٣/٣. (٤) انظر : المقنع مع الشرح الكبير والإصناف: ۳۹۹/۱٦ ، وقواعد ابن رجب القاعدة: (۲) : ١٨٥/٣ ، وكشاف القناع : ٤ / ۲٥٦ ، ۲۹۳ ، ومعونة أولي النهى : ٤١٠/٢.
(5) انظر : الإسعاف في أحكام الأوقاف : ۱۹ ، والمبسوط : ۲۸/۱۲، وتبيين الحقائق :
=
م الوقف وأثره
-4V -
.٣٢٥/٣
ص ٩٧