حبس
الصحابة بعلم رسول الله
بعد خيبر، وبعد نزول المواريث
وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل (1) .
الثاني : أنه لو صح هذا الحديث فقد ذكر ابن حزم أنه يلزم أن يكون منسوخا ، لأن الحبس وقع للصحابة بعده وبعلم رسول الله إلى أن مات (٢).
الثالث : على فرض صحته وثبوته وعدم نسخه فإنه منتقض بجواز الهبة والصدقة في الحياة، والوصية بعد الموت بلا خلاف، وأبو حنيفة - رحمه الله - ممن يقول بها ، وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة، ولو لم تكن موجودة لورثوه على فرائض الله - عز وجل - فيجب بهذا القول إبطال كل هبة وكل وصية؛ لأنها مانعة من فرائض الله تعالى
بالمواريث.
فإن قالوا : هذه شرائع جاء بها النص؟ قلنا والوقف شريعة جاء بها النص، ولولا ذلك لم يجز ) ، ولهذا لزم صرف المراد بالحبس إلى
(۱) المحلى : ۱۷۸/۱۰.
(۲) انظر : المرجع السابق : ۱۷۸/۱۰.
(۳) انظر : المحلى : ۱۷۸/۱۰.
- AV -
ص ٨٧