وريحان مقطوع للشم، وطعام للأكل، فلا يصح وقف شيء من ذلك؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه، وفي ذلك خلاف بين العلماء(1) ستأتي الإشارة إليه).
وقولهم : بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته» متعلق بـ : «تحبيس» على أنه تبيين له أي إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف واقفه وغيره في رقبته بشيء من التصرفات التي تنقل الملك في رقبته (۳).
وقولهم : يصرف ريعه » أي غلة المال وثمرته ونحـوها بسـبب
تحبيسه
(٤)
وقولهم : إلى جهة بر هذا معنى قولهم: «وتسبيل المنفعة»، أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة وثمرة وغيرها للجهة المعينة ) . والمراد بجهة البر : جهة الطاعة، فخرج بذلك المصرف الحرام.
(۱) انظر : حاشية الباجوري على الغزي : ٦٩/٢.
(۲) انظر : ص (١٦٤).
(۳) انظر : مطالب أولي النهى : ٢٧١/٤.
(٤) انظر : المصدر السابق. ٢٧١/٤ .
(5) انظر : كشاف القناع : ٢٤١/٤ .
- 17 -
ص ٦٦