الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ٣٤٢

فيكفي؛ لأن المقصود من الولاية على الوقف تحصيل مصالحه وهي حاصلة بالنيابة في هذا (۱). وأصل هذين الشرطين قول الله تعالى : ﴿ قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢) . قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله – على هذه الآية ): وخير أجير استؤجر من جمعهما، أي: القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة، وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها، فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو بفقد أحدهما، وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكتمل. وناظر الوقف إن كان بشرط الواقف أو بتولية الحاكم فيفرض له أجرة مقابل ما يبذله من عمل وجهد ()، ولهذا يعتبر عمله في الوقف من قبيل الإجارة؛ لأنه عمل بمقابل يأخذه، فيكون هذان الوصفان معتبرين في توليته، وفي استدامة النظر له وبمراعاة ذلك تتحقق (۱) انظر: الإسعاف – مرجع سابق : ٥٣ . (۲) سورة القصص، آية: ٢٦. (۳) انظر: تفسير السعدي: ٦١٤. (٤) انظر: أحكام الأوقاف للخصاف: ٣٤٦، وحاشية الدسوقي: ٨٨/٤، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٠٧٥/٣١ - ٣٤٢ -
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.