ولكن حكاية الإجماع لا تسلم لوجود المخالف وهم المالكية
كما سيأتي: أدلة هذا القول:
استدلوا بما يأتي:
۱ - ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله - أنه قال: (وقد يليه الواقف)) . قال ابن حجر . بعد أن أشار إلى الخلاف (1) . (والذي احتج به المصنف من قصة عمر ـ رضي الله ـ ظاهر في
الجواز - أي: أن يتولاه بنفسه ) ..
وقد ثبت أن عمر - رضي الحنه - تولاه بنفسه (۳)
- أنه المتقرب بالصدقة فهو أحق بولايتها وصرفها إلى مصارفها (٤). ٣ - ولأن صرف غلة الوقف إلى مصارفها يتبع فيه شرط الواقف، وكذلك النظر فيه، وإذا اشترطها لنفسه فيكون شرطه معتبرا (٥).
٤ - ولأن المتولي إنما يستفيد ولايته على الوقف من قبل الواقف فكيف لا تكون الولاية للواقف وغيره يستفيدها منه (٦)؟
(۱) سبق تخريجه ص: ٢٥٦
(۲) انظر: فتح الباري: ٤٥١/٥ .
(۳) انظر: فتح العزيز: ٢٥٨/٦
(٤) انظر: المرجع السابق .
(٥) انظر المغني: ٢٣٦/٦ - ٢٣٧
(٦) انظر: تبيين الحقائق: ۳۲۹/۳ .
- ٢٥٩ -
ص ٢٥٩