ومرد ذلك . والله أعلم - لوضوح الحكم من وجه، ولعدم وجود ذلك من الناحية الواقعية، إذ يبعد أن يوقف شخص وقفا ويتركه بلا رعاية ولا ولاية وبناء على هذا التصور يمكن الجزم بأن الولاية على الوقف واجبة ()، ومن لم يصرح بذلك من الفقهاء - رحمهم الله ـ فلعله لوضوح الحكم؛ وذلك لأن مصالح الوقف لا تتحقق إلا بها، ولا يمكن صرف استحقاق الموقوف عليهم إلا بها ؛ ولأنه لا بد للموقوف من متول يدبر شؤونه ويُمَكِّن المستحق من استغلاله، ويحاول استثماره لتحقيق هدف الوقف ومراد الواقف من ذلك، ويحفظ ريعه لمستحقيه ويقوم بتوزيعه عليهم، وتلك مصالح لا تقوم إلا بالولاية . ويمكن أن يستدل للوجوب بالإضافة إلى ما سبق من المصالح
بما يأتي:
- 1
ما ورد في وقف عمر رضي الله - حيث قال : (لا جناح على من وليه أن يأكل، وقد يليه الواقف وغيره، فهو واسع للكل)(۲) وورد أيضا أنه جعل أمر الوقف لابنته حفصه - رضي ثم يليه ذوو الرأي من أهلها .
(۱) انظر: أحكام الوصايا والأوقاف د. سراج: ۳۱۱
الله عنهما -
(۲) أخرجه البخاري معلقا في كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين: ۱۰۲۱/۳ برقم
٢٦٢٦ .
والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الوقف، باب الصدقات المحرمات: ١٦٠/٦ والدار قطني في سننه في كتاب الأحباس، باب كيف يكتب الحبس: ٩٥/٤ برقم:
. ٤٣٦٨
وقال ابن حجر في تخليص الحبير : ٦٩/٣) (رواه أبو داود بسند صحيح به وأتم منه) . وانظر: نصب الراية: ٤٧٦/٣
- ٢٥٦ -
ص ٢٥٦