وقد صرح الحنفية بذلك ) ، وهو مقتضى مذهب المالكية، لأنهم
(۲)
يرون صحة الوقف على الغني ، وكذلك الشافعية؛ لأنهم يشترطون أن يظهر قصد القربة، وهو ظاهر في هذه الصورة كـمـا سـيـأتي في الاستدلال (۳)، والحنابلة؛ لأنهم نصوا على نظير هذه المسألة وهو المسجد إذا وقفه لعموم المسلمين، فيدخل الواقف في جملتهم
(٤)
فيكون هذا الحكم اتفاقا من الأئمة، ومن لم يصرح به منهم فلعل
مرد ذلك إلى وضوح الحكم .
والأدلة على ذلك ما يأتي:
أولا : ما ورد في خبر عثمان - راه - حيث قال النبي - -: «من يشتريها من خالص ماله، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، وله خير منها في الجنة؟ (0)
(۱) انظر: المبسوط : ۳۳/۱۲ ، والإسعاف في أحكام الأوقاف: ۱۷ ، وتبيين الحقائق: ٣٣١/٤. (۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ٣٥/٣ ، وحاشية الخرشي : ۸۰/۷ ، وحاشية العدوي على شرح الخرشي: ۸۸۷
(۳) انظر: الوسيط ٢٤١/٤ ، وفتح العزيز للرافعي: ٢٥٩/٦ ، وروضة الطالبين: ٣١٩/٥ (٤) انظر : المغني: ١٩١/٦ ، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣٨٨/١٦، والفروع: ٤ / ٥٨٨، وصرح بذلك فقال: وإن كان يجوز للغني مجرد السكنى .
(٥) سبق تخريجه ص: ٧٥
- ٢٤٣ -
ص ٢٤٣