ثم الموقوف لهذا الغرض لا يخرج عن الأنواع التي سبق ذكر حكمها، فإن كان عقارا فحكمه حكم وقف العقار ، وإن كان منقولا فعلى الخلاف السابق، وقد ترجح فيه الجواز () ، وإن كان نقدا فعلى الخلاف أيضا، وقد ترجح الجواز (۳)
(۱) وهو الجواز ، انظر : ص : ١٦١ . (۲) انظر : ص : ١٦٦ .
(۳) انظر : ص : ۱۹۷.
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩