وهذا الاستدلال محمول على المباح الذي لا نفع فيه كالحكايات ونحوها إذا خلت من المحرم أو المباح الذي يقصر نفعه، أما المباح الذي يقصد منه نفع عموم المسلمين فهذا مباح في الأصل، لكنه مندوب أو واجب بحسب ما يؤدي إليه، فيحصل التقرب بمقصود هذه العلوم لا بذاتها
(1)
وقد صرح بعدم جواز وقف الكتب المحرمة سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم ، بل إنه ذهب إلى أن الكتب المباحة لا يصح وقفها ـ كما سبق . في الدليل الثالث حيث قال: (وقف) كتب الحكايات التي ليس فيها محرم لا يصح، فضلا عما يشتمل على فلا الوقف يصح عليها إذا كان المباح لا يصح لأنه ليس فيه ما يقرب إلى الله، ولو وقف وقفا على من يتلف الكتب المحرمة لكان وقفا صحيحا ) ..
محرم،
وكما سبق فإن هذا محمول على المباح في ذاته ومقصده، أما إذا كانت العلوم المقصد يتحقق منه نفع عام، وغاية سامية فلا يشمله، وقد سئل شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين عن حكم تعلم الرياضيات ونحوها، فأجاب - رحمه الله - بقوله (۲) : (إذا كانت هذه الرياضيات مما تنفع المسلمين في معاشهم ونوى بذلك الشخص نفع الناس فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعية، فإنها إذا كانت من
المباحات تكون وسيلة .
(۱) انظر: المرجع السابق: ٥٩/٩
1.
(۲) في كتاب العلم: ١٤٩
- ۲۳۷ -
ص ٢٣٧