الاعتبار بقيمتها الاعتبارية، وليس المقصود من الوقف ذاتها، مع أن نصوص الفقهاء قديما لم تتعرض للمسألة ، ولكن مقتضى كلامهم في المسألة السابقة وتعليلاتهم فيها يمكن أن يطبق على النقود في أي وقت، ويوضح ذلك أنهم فرقوا بين الذهب والفضة إذا كانا نقدين وبين ما إذا كانا حليا، قال الموفق ابن قدامة (1) . الله - رحمه - بعد أن ذكر الخلاف في وقف النقود والمراد بالذهب والفضة هاهنا الدراهم
:
والدنانير وما ليس بحلي، لأن ذلك هو الذي يتلف بالانتفاع، أما الحلي
فيصح وقفه للبس والعارية
فالتعليل الذي بنى الفقهاء عليه المنع من وقف النقود من الذهب والفضة ينطبق على النقد من أي مادة كان، وتعليل من أجاز الوقف بأن رد المثل عند تلف العين ينزل منزلة بقاء العين؛ لأن الانتفاع من كل شيء بحسبه ينطبق على النقود الورقية وغيرها .
فيكون الخلاف السابق جاريا في النقود من أي مادة كانت بناءً على العلة، والراجح في هذه المسألة ما ترجح في المسألة الأولى والله
أعلم).
(۱) المغني: ۲۳۰/۸
(۲) وهو جواز وقفها مطلقا ، انظر: ص (۲۰۹) –
- ۲۱۱ -
(۲۱۰
ص ٢١١