القول الثاني:
أنه يجوز وقف النقود إذا تعارف الناس بذلك وتعاملوا به، أما إذا
لم يجر العرف بالتعامل بها فلا يجوز وقفها .
وبهذا قال محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، وعليه الفتوى عندهم، وهو - أي وقف الدراهم والدنانير - متعارف عليه عندهم ومتعامل به (۱)
وقد سبق أن ذكرنا في القول الأول أن بعض الحنفية أجاز وقف النقود بإطلاق، وهذا مذكور عن زفر وغيره (۳) ، ولكن ذكر أبو السعود في رسالته أنه عائد إلى هذا القول
أدلة القول الثاني
استدل القائلون بهذا القول بأدلة سبق ذكرها في الاستدلال لقول محمد بن الحسن في وقف المنقولات التي تعارف الناس على وقفها (۳)،
ومحصل استدلالهم يرجع إلى أمرين:
(۱) انظر: فتح القدير: ۲۱٧/٦ - ۲۱۹ ، والفتاوى الهندية: ٣٦٢/٢، وإيضاح الوفاق
والخلاف بين الأئمة في مسائل الأوقاف للشيخ عبد الوهاب بن عربشاه ضمن رسائل
حول الوقف: ۱۳۲ - ۱۳۳ ، ورسالة في جواز وقف النقود: ۱۸
(۲) انظر: رسالة في جواز وقف النقود : ۲۰
(۳) انظر : ص (۱۷۷ – ۱۸۰ ) .
- Y+O -
·
ص ٢٠٥