وأما أدلة من أجازه تبعا فما يأتي:
١ - أن هذه المنقولات لا يحصل المقصود من العقار إلا بها، كالشرب
من البئر، والطريق في البيع، فيثبت الوقف فيها من هذا الباب
(1)
۲ - استنادا إلى القاعدة الفقهية المشهورة: (يثبت تبعا مالا يثبت
استقلالا)(۲)
وقد سبق أن محمد بن الحسن يجيز من المنقولات ما تعارف الناس على وقفه استقلالا، وهو ممن يقول بجواز وقف المنقول تبعا، فاستدل على ذلك بأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف وهو ما تعارف الناس على وقفه وتعاملوا به - فلأن يجوز الوقف فيه تبعا من باب أولى(٢)
وإذا ترجح فيما سبق جواز وقف المنقول استقلالا بناء على الأدلة الصحيحة الصريحة (4) فجوازه في التابع من باب أولى، لكن الإشارة إلى ذلك من باب تكميل البحث، وتوضيحا لأقوال المذاهب في ذلك وعليه يمكن القول بأن وقف المنقول تبعا اتفاق من الأئمة في المشهور من مذاهبهم، ووقفه استقلالا قول الجمهور وهو الراجح كما سبق
(۱) انظر: بدائع الصنائع: ۲۲٠/٦ ، والاختيار : ٤٢/٣ ، واللباب: ١٨٢/٢ (۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۱۲۰ ، وللسيوطي: ۲۳۲ - ۲۳۳ (۳) انظر: الهداية: ۱۷/۳ ، واللباب في شرح الكتاب للميداني: ۱۸۳/۲ . (٤) انظر : ص (١٥٢ - ١٥٣، ١٦٩).
- ۱۹۲ -
ص ١٩٢