مناقشة هذا الدليل
يناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه
الأول: أنه دليل عقلي في مقابل نص، وهو ما سبق في أدلة القول الأول (1) من الأحاديث في وقف الحيوان والسلاح وهي منقولة، فلا يصح الاحتجاج به . الثاني: أن شرط التأبيد الذي قال به جمهور الفقهاء - رحمهم الله ـ معناه عدم توقيت مدة معينة كشهر أو سنة (٢) بل يبقى مادامت العين باقية، والمنقول الذي ينتفع به مع بقاء عينه إذا أطلق وقفه ليس فيه مخالفة لهذا الشرط، وأما كونه لا تطول مدة بقائه كالدور ونحوها فهذا عائد إلى طبيعته لا إلى أمر من جهة الواقف هذا بالإضافة إلى أن اشتراط التأبيد محل خلاف، وقد سبق أن المالكية يخالفون فيه (٣)
•
الثالث: أنه بناء على هذا الدليل يلزمكم تعميـمـه حـتـى علـى مـا تعارف عليه الناس وتعاملوا به وإلا حصل التناقض (٤)؛ لأن مضمونه .
أي الدليل . وارد في المتعارف عليه
(۱) انظر : ص (١٦٧ - ١٧١).
(۲) انظر في هذا الشرط ومعناه والخلاف فيه أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية
للكبيسي:
٢٣٦/١ وما بعدها .
(۳) انظر: الفواكه الدواني: ٢٢٥/٢
(٤) وقد ذكر الكبيسي في كتابه أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية: ٣٧٣/١ أن الحنفية قد خرجوا عن أصلهم في القول بذلك
- ۱۸۱ -
ص ١٨١