الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ١٦٦

القول الأول: جواز وقف المنقول مطلقا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك (1) ، وبه قال الشافعية (٢)، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد - رحمه الله . وهي المذهب عند الأصحاب (۳)، واختار هذا القول شيخ الإسلام - رحمه الله - . قال في الاختيارات (4): وأقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز إعارتها ... وهذا يصدق على كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أدلة هذا القول استدلوا بأدلة كثيرة من السنة وآثار الصحابة والمعقول وتحاشيا للتكرار فقد سبق جزء منها في الاستدلال المشروعية الوقف (٥) ، وأكتفى هنا بالإشارة إليها وبيان وجه الاستدلال منها للمسألة: (۱) انظر: المدونة : ۹۹/۹ ، والفواكه الدواني: ۲۲٤/٢ ، وحاشية الدسوقي: ٧٧/٤ (۲) انظر: الحاوي: ٣٧٦/٩ ، وروضة الطالبين ۳۱٤/٥ ، ومغني المحتاج: ۳۷۷/۲ (۳) انظر : المغني: ۲۳۱/۸ ، وشرح الزركشي: ۲۹٤/٤ - ٢٩٥ ، والمحرر: ٣٦٩/١ (٤) (۱۷۱ ، وانظر: مجموع الفتاوى: ٢٧٦/٣١ (٥) انظر : ص ۷۱ - ۸۰). - 117-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.