حكم وقف الأنواع الثلاثة
أولاً: حكم وقف العقار:
اتفق العلماء القائلون بمشروعية الوقف على مشروعية وقف
العقار، وأنه من القرب المندوب إليها، بل نقل إجماع الصحابة على
(۱)
ذلك جماعة من العلماء منهم القرطبي ، وموفق الدين ابن قدامة
(۲)، والنووي) وغيرهم.
المقدسي(٢)، قال الترمذي (4) في سننه ) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك»
وتقدمت عبارة البغوي - رحمه الله - في حكايته لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - والأدلة على هذا كثيرة منها : (٦)
(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٢١٩٠/٦ .
(۲) انظر المغني: ١٨٥/٨ – ١٨٦ .
(۳) انظر: شرح صحیح مسلم: ۸۷/۱۱.
(٤) هو الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، صاحب السنن المشهورة، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، طاف البلاد طلباً للحديث،
توفي
سنة: ٢٧٩هـ
(٥) سنن الترمذي: ٦٦٠/٣ ، ونقله عنه ابن قدامة في المغني: ١٨٥/٨
(٦) انظر : ص (۸۳).
- 161 -
مة الوقف وأثره
ص ١٦١