المجالات السابقة، بل إن الوقف عليها - في نظري - من أهم المجالات وأكثرها نفعا، وأعمقها أثرا في الأمة؛ وذلك لأن من أبرز أهداف التعليم في الجامعات تأهيل الكوادر المسلحة بالعلم والإيمان لتنتشر في مواقع العمل المختلفة التي تخدم مصالح الأمة العامة والخاصة وتقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طابع العباد، وعليه التعويل في الأحكام الشرعية () ()
المسألة الثانية: أقسام الوقف باعتبار المحل الموقوف، وفيه فروع
الفرع الأول : وقف العقار.
الفرع الثاني : وقف المنقول
الفرع الثالث : وقف النقود
وهذا التقسيم وثيق الصلة بالبحث؛ لأن من أبرز ما يمكن أن يوقف في المجال العلمي والتعليمي: المنقولات كالكتب والمكتبات والأجهزة والوسائل التي تيسر طلب العلم، ولهذا فإن من المناسب أن أشير بتوسع إلى الخلاف في هذا التقسيم، ليكون ما يأتي مبنيا عليه ومتفرعا عنه.
والنقود يمكن أن تدخل في المنقولات، لكن باعتبار أنها قيم الأشياء وأثمان المبيعات، وباعتبار أن أعيان الدراهم لا يمكن أن تقصد
(۱) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ٠٥/١
- 100-
ص ١٥٥