بل قال بعضهم: إن نصوص الواقف مرعية كنصوص الشارع لكن قال شيخ الإسلام (۲) (۳) . - رحمه الله - إن قول الفقهاء نصوصه
(1)
كنصوص الشارع يعني : في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل ومن المعلوم أن شرط الواقف إذا لم يكن إصلاحا ، أو كان إثما فلا يجوز اعتباره ولا حرمة له، كما لو شرط التعزب في الموقوف عليه أو الترهب (٥).
بل لو شرط ما هو مكروه، أو تضمن شرط ترك ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله - ع - فلا حرمة الشرطه ولا إثم على من غير شرطه (۱).
(۱) انظر : البحر الرائق : ٢٦٦/٦ .
(۲) هو الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام اني الحنبلي - شيخ الإسلام - ولد في حران سنة : ٦٦١هـ ، وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين أية في التفسير والأصول، فصيح اللسان... وأفتى ودرس وهو دون العشرين، أما تصانيفه فإنها ربما تزيد عن أربعة آلاف كراسة وتبلغ ثلاثمائة مجلد، ومات رحمه الله معتقلا بقلعة دمشق سنة : ٧٢٨هـ.
انظر شذرات الذهب : ٧٦/٦ ، والبداية والنهاية: ٢٩٥/١٨ .
(۳) انظر : الفروع : ٦٠١/٤.
(٤) وقد أنكر ذلك الحنيفة وقالوا : إن قول شيخ الإسلام لا يلزمهم؛ لأنه ليس حنفيا، بل
المراد أنه يلزم العمل به.
انظر : البحر الرائق: ٢٦٦/٦ .
(٥) انظر : إعلام الموقعين : ٩٦/٣ .
(٦) انظر : إعلام الموقعين : ۹۷/۳
- 180-
ص ١٤٥