الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ١٣٦

(۱) بلا عوض، فلذلك اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه لابد أن يكون أهلا للتبرع ؛ ولأن المجنون والصغير ومن في حكمهم محجور عليهم لحظهم ، وثبوت الولاية عليهم فلا يملك أحد منهم التبرع صيانة لماله (۲). المسألة الثانية : الشروط المعتبرة في الموقوف عليه: الموقوف عليه إما أن يكون معينا كشخص أو جماعة، أو يكون جهة. فإن كان الموقوف عليه معينا فقد اشترط بعض الفقهاء - رحمهم الله ـ أن يمكن تمليكهم . فخرج بذلك : الوقف على المجنون، والوقف على قبر وجني وملك ونحو ذلك - وأن لا يكون على معصية كما لو وقف على نائحة أو مغنية لا واشترط المالكية والشافعية قبول المعين للوقف (۳)، لكن هذا ليس شرطا في صحة الوقف، بل شرط في اختصاصه ،به، فلو لم يقبل فإنه يعود طلقا، بل يكون للمصرف الذي بعده إن عين مصرفا وإلا فيعود للفقراء والمساكين، وبناء على هذا الشرط فلابد أن يكون أهلا للقبول أو الرد، فإن لم يكن الموقوف عليه أهلا فوليه يقوم مقامه .. (۱) انظر : حاشية ابن عابدين : ٣٦٤/٤ - ٣٦٦ ، وحاشية الخرشي على مختصر خليل : ۷۸/۷ ، وروضة الطالبين: ۳۱٤/٥ ، وكشاف القناع : ٢٤٤/٤ . (۲) انظر : أحكام الأوقاف - مصطفى الزرقا : ٥٤ - ٥٥ . (۳) انظر شرح الخرشي : ۹۲/۵ ، وروضة الطالبين : ٣٢٤/٥. - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.