i
ونحوه ، لأن المعتبر في الأوقاف استمرارية النفع، وشموليته، وأصول
الأوقاف لا تملك في حين تصح الوصية بذلك؛ لأنها تمليك للعين.
ثالثا : أن الوقف على المعين لا يشترط له القبول على الصحيح؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث فلم يعتبر فيه القبول كالعتق بخلاف الوصية على المعين فإنه لابد من القبول في قول جمهور الفقهاء (٢)؛ لأنها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين، فاعتبر قبوله
كالهبة والبيع.
والفرق بين الوقف وبين الوصية : أن الوقف لا يختص بالمعين بل يتعلق به حتى من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهم، ولا يقف على قبوله، والوصية بخلافه (۳).
(٤)
رابعاً : أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول النبي -- لعمر : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» ، فتصدق عمر على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث(٥).
(۱) انظر : الشرح الكبير لابن قدامة بهامش المغني : ١٩١/٦.
(۲) انظر : المغني : ٤١٨/٨.
(۳) انظر : المغني : ٤١٨/٨.
(٤) انظر : فتح القدير : ۲۰٤/٦ ، وشرح الخرشي : ۷۹/۸ ، والمهذب للشيرازي : ٦٨٠/٣،
والمغني: ٤٦٨/٨ .
(5) الحديث سبق تخريجه ص : ۷۳.
- ١٢٤ -
ص ١٢٤