مناقشة الاستدلال :
نوقش بأن حكم الحاكم أمر واحد قد صدر عنه رأي أحد الفريقين، فكيف يتصور ويثبت به صحة قابلة لوصفين متباينين (). أجيب عن هذه المناقشة بأن الوصفين غير متباينين، لاتفاقهم على صحة الوقف، وإنما الخلاف في تقييده باللزوم وعدمه، وحكم القاضي حكم ملزم وليس فتوى، فيرتفع به الخلاف(٢). ولأن اجتهاد القاضي لا ينقض باجتهاد آخر بناء على القاعدة المعروفة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله...)(۳).
ونوقش أيضا بأن وقف عمر - رضي الله - السابق لم ينقل عنه أنه رفعه إلى رسول الله - وحكم به (4) .
وأيضا فإن عمر - رضي الله - قال في وقفه : لا تباع ولا توهب ولا تورث ( ) . فدل على أن هذه الأحكام تتعلق بالعين إذا صارت صدقة وإن لم يحكم بها الحاكم).
(۱) انظر : رسالة في جواز وقف النقود : ٥٦ .
(۲) انظر : المرجع السابق : ٠٥٨
(۳) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي : ۲۰۱ ، وذكر أن هذا بإجماع الصحابة كما نقله
ابن الصباغ.
وانظر أيضا : الوقف والوصايا للخطيب : ٦٠ .
(٤) انظر : ص (۹۲).
(5) سبق تخريجه ص : ۷۳.
(٦) انظر : الحاوي : ۳۷۰/۹.
- ۱۱۲ -
ص ١١٢