مناقشة هذا الدليل
نوقش بأن القياس على الصدقة فى الملك ينقلب دليلا عليهم فيقال: إنه إخراج للمال على وجه الصدقة، فوجب أن يكون حكم الحاكم وعدمه سواء، وقياس الوقف على العتق الذي يلزم بمجرد القول أولى من قياسه على الهبة(1).
٣ - أن الوقف عقد على منفعة فوجب أن لا يزول به الملك قياسا على
الإجارة (٢).
مناقشة الدليل :
نوقش بالمنع، فلا نسلم بأن الوقف عقد على المنفعة، وإنما هو عقد على الرقبة؛ لأن الوقف مزيل للملك عن الرقبة فهو كالعتق .
ثم إن هذا الدليل يناقض ما سبقه، حيث إنهم في الدليل الأول قالوا : إنه إخراج للملك، وهنا جعلوا العقد على المنفعة دون العين فأثبتوا الملك للعين
٤ - ومن أدلة أبي حنيفة على عدم لزوم الوقف: أن الوقف بمنزلة العارية؛ لأنه صرف لمنفعة العين إلى الجهة التي عينها والعارية تبرع بمنفعة عين ينتفع المستعير بالمعار مع بقاء ملكيته للمعير،
(۱) انظر : الحاوي : ۳۷۱/۹.
(۲) انظر : المرجع السابق : ٣٦٩/٩ ، وتبيين الحقائق : ٣٢٥/٣.
- 11.
ص ١١٠