الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ١١٠

مناقشة هذا الدليل نوقش بأن القياس على الصدقة فى الملك ينقلب دليلا عليهم فيقال: إنه إخراج للمال على وجه الصدقة، فوجب أن يكون حكم الحاكم وعدمه سواء، وقياس الوقف على العتق الذي يلزم بمجرد القول أولى من قياسه على الهبة(1). ٣ - أن الوقف عقد على منفعة فوجب أن لا يزول به الملك قياسا على الإجارة (٢). مناقشة الدليل : نوقش بالمنع، فلا نسلم بأن الوقف عقد على المنفعة، وإنما هو عقد على الرقبة؛ لأن الوقف مزيل للملك عن الرقبة فهو كالعتق . ثم إن هذا الدليل يناقض ما سبقه، حيث إنهم في الدليل الأول قالوا : إنه إخراج للملك، وهنا جعلوا العقد على المنفعة دون العين فأثبتوا الملك للعين ٤ - ومن أدلة أبي حنيفة على عدم لزوم الوقف: أن الوقف بمنزلة العارية؛ لأنه صرف لمنفعة العين إلى الجهة التي عينها والعارية تبرع بمنفعة عين ينتفع المستعير بالمعار مع بقاء ملكيته للمعير، (۱) انظر : الحاوي : ۳۷۱/۹. (۲) انظر : المرجع السابق : ٣٦٩/٩ ، وتبيين الحقائق : ٣٢٥/٣. - 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.