،
فوجود الميزان والمعيار هو الذي يؤكد التفوق والتفرد ؛ فإن بعض كتاب السير، أو بعض المؤرخين إذا صادفهم حدث أو واقعة أو صفة ثابتة فيمن يكتب عنه، أو يؤرخ له ولا يجد لها نسبة في عناصر التفرد والتميز والتفوق الإنساني، أورد القول بأن « العظمة لا تخضع لقانون » ظنا منه أنه يدفع بذلك القول التقويم الحقيقي، والحكم العادل في شأن ذلك الحدث، أو تلك الصفة فيمن يكتب عنه، مع أن العظمة والتفرد والتفوق ، لا بد أن يؤكدها المعيار والميزان القويم.
إن العظمة المطلقة هي عظمة الله عز وجل، فهو سبحانه – كما وصف نفسه - العلي العظيم، ولا بد من وجود مقياس لكل عظيم من البشر، وهو ـ سبحانه - الذي يبين الموازين في الفطرة الإنسانية، وفي السنن الاجتماعية للناس، وفي القيم الأخلاقية، وموازين الأعمال والمقاصد في أحكام الشرع، وحين تقاس عناصر التفرد والتميز والتفوق الإنساني، على أساس فطرة الله وسننه الاجتماعية، والقيم الأخلاقية، وموازين الشرع، تبقى تلك العناصر معبرة أصدق تعبير عن العظمة الإنسانية، وتظل على توالي الأجيال، واختلاف الأزمنة والأمكنة، باعتبار أن أصحابها مثل إنسانية عامة، في تفردهم وتميزهم وتفوقهم في مجال الحكم والسلطان، أو مجال الإصلاح الاجتماعي، أو الفكر الإنساني عامة في كل فروع العلم والمعرفة .
وو
إن اتخاذ الميزان الصحيح في اكتشاف عناصر التفرد والتميز والتفوق يعني أن تظل تلك العناصر والميزات نبراسا دائماً أمام الأجيال ؛ لأن ميزانها الذي وزنت به لا يتغير، ولا يتقادم به العهد، أو تستبعده
- 9-
ص ٩