۹۷
قراءة نقدية في ذيل الأعلام للعلاونة
فليتأمل القارئ الفرق بين كلام الترمذي وكلام ذاك المختصر ! فإنه نسب – يجهله – إلى الترمذي ما ليس عنده : "سند آخر" ! واحتفظ من كلامه ما لا قيمة له تذكر : "نحوه" ! وأعرض عن قوله : "ولم يرفعه ، وهذا أصح" .
ولو كان على شيء من العلم لما وقع في هذه التخليطات ، ولعلّق على هذا القول الأخير منه بما يناسب الطرق المتقدمة عن أنس ، وهي كلها مرفوعة ، ثم هو مع هذه الجهالات - وغيرها كثير كما سبقت الإشارة إلى ذلك - نسبها إلى الألباني . فإلى الله المشتكى ، وبه العياد من الحور بعد الكور (!) انتهى .
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد السابع القسم الأول (ص ٦١٧-٦١٩) ما نصه ( .... كنت علقت على الفصل المشار إليه آنفاً ، حيث قام بطبعه صاحب المكتب الإسلامي بتعليقي عليه ، ألحقه بكتابي تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي" ، وفيه هذا الحديث كما تقدم، وكنت علقت عليه بما خلاصته أنه حديث ن ، ثم خرجته من الطريقين عن ابن عمرو الطريقين عن ابن عمرو مبيناً علتهما باختصار ، وختمته
بقولي :
" ولكن الحديث قوي مجموع الطريقين إن شاء الله تعالى" .
11
من
"مكتب
ولما قام بطبع مشروعي صحيح السنن الأربعة" و"ضعيفها" بتكليف التربية العربي دون علمي ؛ أخذ يتصرف بها ويعلق عليها كما يوحي إليه جهله وغروره بما لا يتسع المجال الآن لبيانه ، ولا سيما وقد بينت شيئاً من ذلك في غير ما
موضع . والمقصود الآن أن هذا الحديث كنت أوردته في ضعيف أبي داود" لضعف إسناده كما تقدَّم بيانه ، وبناءً على الاتفاق القائم بيني وبين مكتب التربية – كما هو
ص ٩٧