من غير قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر (۱) » وذلك انه استلحق سنة ٤٤ هـ بنسبه زيادا ، فصار يدعى « زياد بن أبي سفيان » ، بعد أن كان يدعى « زياد بن أبيه » . وهذا الاستلحاق غير صحيح في رأي سعيد بن المسيب ، ورأي غيره من الصحابة والتابعين ، اذ لا يثبت النسب بقول واحد - وهو الابن ـ على أبيه ، ما لم يصدقه أبوه في ذلك ، وكان أبو سفيان حينذاك ميتا اذ مات سنة ٣٣ هـ في خلافة عثمان
ودافع ابن العربي عن معاوية في هذا الاستلحاق ، اذ أن أبا سفيان اعترف لعلى بن أبى طالب بأبوته لزياد ، فكان استلحاق زياد لأشياء صحيحة ، وعمل مستقيم ، وقد قال الامام مالك : ان الأخ اذا استلحق أخا يقول : هو ابن أبي ، ولم يكن له منازع ، بل كان وحده : يرث ، ولا يثبت النسب . وقال الشافعي ـ في احد القولين - يثبت النسب ويأخذ المال . هذا اذا كان المقر به غير معروف النسب . والحارث بن كلدة - مالك الجارية سمية التي ولد منها زياد - لم يدع زيادا ولا كان اليه منسوبا ، وانما كان ابن أمته ولد على فراشه ـ أي في داره ـ فكل من - ادعاه فهو له ، الا أن يعارضه من هو أولى به منه ، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز ، بل فعل فيه الحق على مذهب مالك . ثم ان هذه
•
- 189-
حلية الأولياء : ١٦٧/٢
-())
ص ١٤٩