وفي النكاح : قال : لا يصح النكاح الا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها ،
فان فعلت لم يصح النكاح
(1)
وفي الرضاع : رخص في لبن الفحل ، لأن الرضاع من المرأة، لا من الرجل . وهو قول بعض التابعين . وصورة لبن الفحل : أن يكون للرجل امرأتان ، فترضع هذه صبية ، وهذه صبيا ، قال فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث وأصحاب الرأي وأئمة المذاهب : لا يزوج هذا من هذا (۲) . وفي الخلع : قال في عوضه : ما أرى أن يأخذ كل مالها ، ولكن ليدع لها شيئا (۳)
وفي الطلاق : قال : إذا عقل الصبي الطلاق ، فطلق ، لزمه . وهو قول أحمد في أكثر الروايات عنه ، وبعض التابعين (٤) وقال : « اذا قال الرجل لزوجته : أنت على حرام : تلزمه كفارة يمين . و به قال ابن عباس وسعيد بن جبير ، وأحمد في
رواية عنه (٥) ) .
(1) - المغني ٤٤٩/٦
(۲)
(۳)
١ لمغني : ٥٧٢/٦ وربما يكون هذا الرأي من غرائب ابن المسيب
المغني : ٥٣/٧
(1) - المغني : ١١٦/٧
F
(0)
•
المغني : ١٥٤/٧ .
١٤١ -
ص ١٤١