والحقيقة : أن الرواية عن سعيد في مثل هذه الأمور مشكوك فيها كما سنبين . وادعاء وجود الاجماع فيها غير ثابت ، بدليل أن أحدا لم يذكر لنا أي مسألة أجمع عليها فقهاء التابعين (1) . ولو صحت مخالفة سعيد في هذه المسائل ، أليس ذلك دليلا
واضحا على أن الاجماع لم ينعقد ؟!
وأهم هذه المسائل فيما أظن ما يأتي :
1
عدم جواز السلم أو السلف (۲) : كان يقول : لا يسلف في شيء من الاشياء ودليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل بيع ما ليس عندك .
ولكن روي عن سعيد نفسه خلاف هذا القول ، فقال : في السلف في الثياب والحنطة بذرع معلوم ، وكيل معلوم ، ليس به بأس (۳) .
من
(1)
(۲)
وتأول الطبري حديث عمرو بن شعيب بأنه يحتمل أن يكون
تأريخ الفقه للسنهوري : ص ٣٠ .
+
السلف : هو بيع أجل بعاجل ، كأن يقول مزارع لغيره : أسلفتك مداً الحنطة بدينار . علما بأن الحنطة لم يحن وقت حصادها ، وانما ستسلم وقت الحصاد ، وأن قبض الثمن كله يجب في مجلس العقد وقد أجيز شرعا استثناء من القواعد العامة التي تقضي بعدم جواز بيع الشيء المعدوم وقت التعاقد لحاجة الناس اليه ، وتيسيرا عليهم . اخرج الائمة الستة في كتبهم عن ابن عباس حدیث: أسلف في شيء فليسلف في كبل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم » من
(۳)
اختلاف الفقهاء للطبري : ص ٦٨ .
.
– ۱۳۳ -
-
ص ١٣٣