سعيد بن المسيب سيد التابعين - الزحيلي - ط القلم ط5 — الصفحة ١٣٣

والحقيقة : أن الرواية عن سعيد في مثل هذه الأمور مشكوك فيها كما سنبين . وادعاء وجود الاجماع فيها غير ثابت ، بدليل أن أحدا لم يذكر لنا أي مسألة أجمع عليها فقهاء التابعين (1) . ولو صحت مخالفة سعيد في هذه المسائل ، أليس ذلك دليلا واضحا على أن الاجماع لم ينعقد ؟! وأهم هذه المسائل فيما أظن ما يأتي : 1 عدم جواز السلم أو السلف (۲) : كان يقول : لا يسلف في شيء من الاشياء ودليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل بيع ما ليس عندك . ولكن روي عن سعيد نفسه خلاف هذا القول ، فقال : في السلف في الثياب والحنطة بذرع معلوم ، وكيل معلوم ، ليس به بأس (۳) . من (1) (۲) وتأول الطبري حديث عمرو بن شعيب بأنه يحتمل أن يكون تأريخ الفقه للسنهوري : ص ٣٠ . + السلف : هو بيع أجل بعاجل ، كأن يقول مزارع لغيره : أسلفتك مداً الحنطة بدينار . علما بأن الحنطة لم يحن وقت حصادها ، وانما ستسلم وقت الحصاد ، وأن قبض الثمن كله يجب في مجلس العقد وقد أجيز شرعا استثناء من القواعد العامة التي تقضي بعدم جواز بيع الشيء المعدوم وقت التعاقد لحاجة الناس اليه ، وتيسيرا عليهم . اخرج الائمة الستة في كتبهم عن ابن عباس حدیث: أسلف في شيء فليسلف في كبل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم » من (۳) اختلاف الفقهاء للطبري : ص ٦٨ . . – ۱۳۳ - -
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.