الباب الأول / في الحاجة والإنتاج
۹۱
فهذه الأحاديث وما ورد في معناها تدل على أن من أحيا أرضا ميتة غير مملوكة
ملكا له.
لأحد فهو أحق بها وتصير وأما الإجماع على مشروعية الإحياء: فذكره غير واحد من الفقهاء. قال الخطيب في مغني المحتاج والأصل فيه - يعني مشروعية إحياء الموات قيل الإجماع إخبار كخبر من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها (1) .
ثالثا: التملك بالإحياء
اتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب من أسباب الملكية واختلفوا في اشتراط إذن الإمام في الإحياء على أقوال يُمكن أن يستفاد بها في سن التشريعات التي تنظم عملية الإحياء. القول الأول:
ذهب أصحابه إلى اشتراط إذن الإمام للتملك بالإحياء، ومن أحيا أرضا موانا بغير إذن الإمام فليست له وللإمام أن يُخرجها من يده، ويصنع فيها ما رأى من الإجارة والإقطاع وغير ذلك.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة (۳)، والإمامية (۳) وهو قول ابن حزم في الأرض التي
كانت عامرة ثُمَّ خربت وجهل مالكوها (٤).
القول الثاني:
ذهب أصحابه إلى اشتراط إذن الإمام في الأرض القريبة من العمران دون البعيدة، وهذا هو مذهب المالكية (٥) ، والهادوية (٦) والقريب عندهم هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا والبعيدة ما لم ينته إليه مسرح العمران واحتطاب المحتطبين إذا رجعوا إلى المبيت في موضعهم).
(۱) مغني المحتاج (۳۶۱/۲)، وانظر: مرآة الإجماع لابن حزم ص(٩٥).
(۲) الخراج لأبي يوسف (٦٩)، الهداية (۹۸/٤ (۹۹) حاشية ابن عابدين (۲۷۸/۲).
(۳) الروضة البهية (٢٥٢/٢). (٤) المحلي لابن حزم (۲۳۳/۸).
(٥) الشرح الصغير (٣٣٥/٣)، وفيه وافتقر الإحياء إن قرب للعمران لإذن الإمام بخلاف البعيد من
العمران فلا يفتقر لإذن الإمام.
(٦) نيل الأوطار (٤٥٠/٦). (۷) الشرح الصغير (٣٣٥/٣).
ص ٩١